ملك ديگرى بشود في حد نفسه حرام ومنعى ندارد ، زيرا طبق أصل كلى ، شخص مالك مىتواند در ملك خود هر نوع تصرفى انجام دهد وفقهاى اماميه در جواز احداث پنجره به ملك ديگرى اتفاق نظر دارند ومىگويند : آنچه كه حرام است چشم دوختن ونگاه كردن به داخل منزل ديگرى است واما احداث پنجره به منزل ديگرى اگر موجب اضرار به همسايه نباشد مانعى ندارد وشايد مقصود از مادة 130 ق - م - منع خروجي دادن خانه به فضاى همسايه - آن است كه احداث درب خروجي به ملك ديگرى ، موجب اضرار به وى مىباشد . ومادة 132 ق - م آن را منع كرده ومىگويد : " كسى نمىتواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود ، مگر تصرفى كه به قدر متعارف وبراي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد " واحداث درب خروجي موجب تضرر همسايه وتنزل قيمت خانه مىباشد . ودر نتيجة ممنوع است . البتة تعيين وتشخيص اضرار به عهده كارشناسان ومتخصصين فن مىباشد . بنابر اين ، در فرض مورد بحث بر مدعى است كه اثبات كند كه همسايه حق احداث درب يا پنجره به خانه أو را نداشته است واين كه اقدام همسايه موجب اضرار به أو است ، زيرا چنانچه گفتيم مالك حق هر گونه تصرف در ملك خود را دارد . مگر آن كه تصرف أو موجب اضرار همسايه باشد . واثبات اين كه تصرفات همسايه موجب اضرار است بر عهده مدعى است . البتة قانون مىتواند به لحاظ مصالح اجتماعي ترتيبي وضع كند كه به موجب آن بعضي از تصرفات مالك از قبيل احداث درب بر ملك ديگرى ممنوع باشد . ودر اين صورت مدعى از مسئوليت اثبات معاف مىباشد .